امری یا تکمیلی بودن
آیین دادرسی مدنی
قوانین طی یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند ؛ قوانین امری و قوانین تکمیلی .
قوانین امری قوانینی هستند که طرفین نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر توافق کنند به عنوان مثال در قانون مدنی مقررات مربوط به ارث امری است .
قوانین تکمیلی قوانینی هستند که طرفین می توانند برخلاف آن با یکدیگر توافق کنند به عنوان مثال در قانون مدنی ماده 375 که در خصوص محل تسلیم مبیع صحبت می کند تکمیلی است .
حال با ذکر این مقدمه به این پرسش پاسخ می دهیم که مقررات آیین دادرسی مدنی امری است یا تکمیلی ؟ مقررات آیین دادرسی مدنی علی الاصول امری است اما برای اینکه بتوان به این پرسش پاسخ دقیقی داد می بایست امری یا تکمیلی بودن محتوای آیین دادرسی مدنی را یا به عبارتی امری یا تکمیلی بودن سه بخش اصلی که تشکیل دهنده ی آیین دادرسی مدنی است و در مبحث قبلی به آن اشاره نمودیم را بصورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم . ( نکته ی مهم : چنانچه هیچ گونه شناخت و اطلاعاتی در خصوص سازمان قضاوتی و مقررات مربوط به صلاحیت ها ندارید ابتدا فصل اول از بخش دوم این جزوه را مطالعه کنید و بعد از آن به مطالعه ی این قسمت بپردازید) .
الف – مقررات مربوط به سازمان قضاوتی امری است
مثال : مطابق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر دارای سه عضو است و جلسات این دادگاه حداقل با حضور دو عضو رسمیت می یابد حال فرض کنید در روز جلسه رسیدگی به پرونده ایی تنها یکی از سه قاضی حضور داشته باشد در اینصورت جلسه دادگاه قابل تشکیل شدن نیست حتی اگر طرفین آن پرونده بایکدیگر توافق کنند و راضی باشند که دادگاه تجدیدنظر با حضور همان یک عضو جلسه را تشکیل و به پرونده آنان رسیدگی کند زیرا مقررات مربوط به سازمان قضاوتی امری است و توافق برخلاف آن باطل است .
ب – مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی امری است
مثال : دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی است و مطابق ماده 4 ق.ح.خ صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذکر شده در این ماده را دارد حال چنانچه طرفین پرونده مطالبه ی وجه چکی با یکدیگر توافق کنند که پرونده آنها در دادگاه خانواده طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد چنین توافقی باطل و فاقد اثر است .
ج – مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی الاصول تکمیلی است
مثال : اگر دعوایی منقول و خوانده آن مقیم مشهد باشد علی القاعده چنین دعوایی می بایست در محل اقامت خوانده اقامه شود اما طرفین می توانند قبل از اقامه دعوا با یکدیگر توافق کنند که دادگاه تهران صالح به رسیدگی باشد یا اگر قبل از طرح دعوا توافقی بین طرفین در این خصوص وجود نداشته و دعوا به جای طرح در مشهد در تهران اقامه شده ، طرفین بعد از طرح دعوا با یکدیگر توافق کنند که دادگاه تهران به دعوای آن ها رسیدگی کند و یا اینکه خوانده به عدم صلاحیت دادگاه ایراد نگیرد که این هم نوعی توافق ضمنی است . ( اگر توافق مربوط به قبل از طرح دعوا باشد دادگاه مکلف است به توافق طرفین ترتیب اثر دهد اما اگر توافق بعد از طرح دعوا باشد دادگاه مخیر است که به دعوا رسیدگی کند یا با صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه صالح ارسال کند .)
در موارد استثنایی مثل دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است توافق برخلاف مقررات صلاحیت محلی فاقد اثر است .
د – مقررات آ.د.م به معنای اخص علی الاصول امری است
مثال : مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از دادگاهها 20 روز است و طرفین نمی توانند با یکدیگر توافق کنند و مهلت تجدیدنظرخواهی را به 30 روز افزایش یا به 10 روز کاهش دهند اما در موارد استثنایی مثل ماده 331 و بند 2 ماده 369 آیین دادرسی مدنی طرفین می توانند حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و اسقاط کنند .
