رأی اصراری
در دیوان عالی کشور سه نوع هیئت عمومی وجود دارد :
هیئت عمومی رأی وحدت رویه ، هیئت عمومی شعب حقوقی ، هیئت عمومی شعب کیفری
1 – هیئت عمومی رأی وحدت رویه :
با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد هستند لذا همواره امکان استنباط مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد آن صدور آرای مختلف در موارد مشابه می باشد . در چنین مواردی مطابق مواد 471 ، 472 و 473 آ.د.ک هیئت عمومی وحدت رویه اقدام به صدور رأی وحدت رویه می نماید . مطابق ماده 471 ق.آ.د.ک هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آراء مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند . هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند . رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است ؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است . درصورتی که رأی ، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد ، رأی هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود . دادستان و وکلای دادگستری نیز می توانند چنانچه در موارد مشابهه آرای مختلفی صادر شود از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیئت عمومی را در مورد موضوع درخواست نمایند . رأی وحدت رویه نه تنها به موجب قانون بلکه با رأی وحدت رویه مؤخر که مطابق ماده 471 صادر شده باشد قابل تغییر است.
2 – هیئت عمومی شعب حقوقی :
مطابق ماده 408 ق.آ.د.م هرگاه در دعوایی حقوقی دادگاهی رأیی صادر کند و در پی فرجام خواهی رأی صادره در شعبه ی دیوان عالی کشور نقض گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارسال شود و دادگاه هم عرض نیز رأیی همانند رأی دادگاه اولیه صادر کند به چنین رأیی « رأی اصراری » گفته می شود . حال چنانچه نسبت به رأی اصراری صادر شده فرجام خواهی صورت گیرد و شعبه ی دیوان رأی اصراری صادره را ابرام ننماید در اینصورت هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان متشکل از رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور جهت برسی موضوع تشکیل می گردد ، چنانچه هیئت مذکور نظر شعبه دیوان عالی را ابرام نماید حکم اصراری را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض سوم دیگری ارجاع می نماید . دادگاه مرجوع الیه سوم طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم به غیر از موارد ذکر شده در ماده 326 ق.آ.د.م قطعی می باشد .
3 – هیئت عمومی شعب کیفری :
این هیئت مرکب از رؤسا و مستشاران شعب کیفری ، بر اساس ماده 470 ق.آ.د.ک در مواردی تشکیل می شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر شده و در شعبه ی دیوان عالی کشور ابرام نشده باشد .
