مفهوم
اختلاف در صلاحیت
مطابق ماده 26 ق.آ.د.م تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده با همان دادگاه است حال پس از آنکه پرونده به دادگاه ارجاع می شود مثلاً دادگاه عمومی حقوقی تهران چنانچه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند که به دعوا رسیدگی می کند اما اگر خود را صالح نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاهی که صالح می داند مثلاً دادگاه عمومی حقوقی کرج ارسال می کند حال چنانچه دادگاه کرج خود را صالح بداند که اقدام به رسیدگی می کند اما اگر خود را صالح نداند دو حالت قابل تصور است حالت اول اینکه دادگاه کرج دادگاه سومی را صالح به رسیدگی بداند که در اینصورت با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح سوم ارسال می کند ( در این حالت هنوز اختلاف در صلاحیت ایجاد نشده ) و حالت دوم اینکه دادگاه کرج خود دادگاه تهران را صالح به رسیدگی بداند ( یا به عبارتی ادعای عدم صلاحیت دادگاه تهران را نپذیرد ) که در این صورت اختلاف در صلاحیت منفی شکل می گیرد و پرونده می بایست برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف ارسال شود . در حالت اول که دادگاه کرج دادگاه سومی را صالح به رسیدگی می داند هنوز اختلاف در صلاحیتی شکل نگرفته است همینطور اگر دادگاه سوم نیز دادگاه چهارمی را صالح به رسیدگی بداند و این روند ادامه یابد هنوز اختلاف در صلاحیتی شکل نگرفته است تا اینکه نهایتاً آخرین دادگاه یا خود را صالح به رسیدگی بداند یا اینکه یکی از مراجع قبل از خود را صالح به رسیدگی بداند که در اینصورت اختلاف در صلاحیت منفی شکل می گیرد .
اختلاف در صلاحیت به صورت مثبت هم به این صورت شکل می گیرد که دو مرجع مختلف خود را صالح در رسیدگی به یک پرونده ایی بدانند که این حالت کمی نادر است و غالب اختلاف در صلاحیت ها به صورت منفی رخ می دهد. حال پس از وقوع اختلاف در صلاحیت مرجع صالح برای حل اختلاف به شکل زیر تعیین می شود :
1- اگر اختلاف از نوع (( محلی )) بین دو دادگاه از دو حوزه قضایی متفاوت که در یک استان قرار دارند باشد پرونده (( جهت حل اختلاف )) به دادگاه تجدیدنظر همان استان ارسال می شود ( ماده 27 ق.آ.د.م )
2- اگر اختلاف از نوع (( محلی یا ذاتی )) بین دو دادگاه که در دو استان مختلف قرار دارند باشد پرونده (( جهت حل اختلاف )) به دیوان عالی کشور ارسال می شود ( تبصره ماده 27 ق.آ.د.م )
3- اگر اختلاف از نوع (( ذاتی )) بین دو دادگاه که در دو استان مختلف و یا در یک استان واحد یا حتی در یک شهر قرار دارند باشند ، پرونده (( جهت حل اختلاف )) به دیوان عالی کشور ارسال می شود .
